العلامة التجارية - An Overview





وكلما اكتسبت الشركة مصداقية أكبر، ازدادت احتمالية بناء القدرة التنافسية وكسب ولاء المستهلكين أكثر.

وفي حالة تسجيل العلامة الواردة في الطلب المذكور، ستحصل على الحماية في الاتحاد الأوروبي بأكمله من خلال طلب واحد فقط. ويُرجى العلم أن نطاق الحماية بموجب علامة تجارية أوروبية به ثقب في المنتصف، ألا وهو سويسرا.

اسم العلامة التجارية: هو الاسم الذي أعطته الشركة المصنعة للمنتج أو لمجموعة من المنتجات أو الخدمات، وغالباً ما يكون اسم العلامة التجارية فريداً من نوعه، جذّاباً في سمته ومعناه.

وحدد نظام العلامات التجارية الشروط الواجب توفرها في العلامة واستبعد الأسماء أو الإشارات التي تخلو من صفة مميزة للمنتج.

فغالباً ما يرغب العملاء في شراء منتجات من علامات تجارية يعرفونها ويثقون بها، مما قد يؤدي في النهاية إلى زيادة المبيعات.

حماية أسماء البلدان من تسجيلها واستخدامها كعلامات تجارية

سياسة الخصوصية شروط الاستخدام إخلاء المسؤولية حقوق النشر

ماذا نعني بالمنافسة غير المشروعة؟ وما شروط دعواها؟ وهل بالإمكان الإعتماد عليها لحماية العلامة التجارية المشهورة خارج نطاق التخصيص؟

من أجل الإحاطة قدر الإمكان بالمنافسة غير المشروعة سنتطرق لتعريفها من الجانب القانوني في (الفقرة الأولى) ثم الفقهي في (الفقرة الثانية) وأخيرا التعريف القضائي في (الفقرة الثالثة) .

هذا رابط خارجي سيقوم بتوجيهك إلى موقع خارج موقع وزارة الاقتصاد. هل ترغب في الاستمرار؟ استمرار إلغاء

تقدم قيمة مضافة لحياة المستهلك يقدم مجرد وظائف محددة ما الّذي تقدمه للمستهلك

ويمكنك توكيله للقيام بإجراءات دعوى شطب علامة تجارية أو لتقديم طلب اعتراض على تسجيل علامة تجارية في السعودية.

وبعد إن تطرقنا إلى ماهية العلامة المحمية وطبيعة الحماية الممنوحة لها كان لابد من بيان الوسيلة المتبعة للحصول على هذه الحماية وهي إقامة دعوى الحماية أمام المحكمة المختصة الأمر الذي اقتضى بيان طبيعة هذه الدعوى ونطاقها وأطرافها وشروط تحقق المسؤولية الموجبة فيها ووجدنا إن هناك لبساً قضائياً بشأن ماهية وصفة من توجه له تلك الدعوى او الخصومة واتضح بأن هذه الخصومة والادعاء لا يقتصر في مواجهة مرتكب فعل التعدي او المنافسة غير المشروعة بل إن القانون أجاز مخاصمة مسجل العلامات التجارية فيما يصدره من قرارات بشأن تلك المنافسة سواء تعلق القرار برفض او قبول تسجيل علامة أو إلغائها وقد توصلنا عند بحثنا في شروط دعوى الحماية إلى تشخيص المعايير المزيد من التفاصيل المتعارف عليها فقهاً وقضاءاً في تحديد أوجه الشبه والتقليد في العلامات التجارية التي تساعد القضاء في تحديد الخطأ الموجب لإقرار الحماية للعلامة موضوع الادعاء والتي يأتي في مقدمتها الاعتداد بأوجه الشبه بين العلامتين لا بأوجه الاختلاف على اعتبار ان الشبه هو الذي يترسخ بذهن المستهلك ويولد لديه انطباع يقوده الى اللبس والتضليل وكذلك العبرة بالمظهر العام في العلامتين لا بالعناصر الجزئية لأن الشبه والتقليد يتحصل بالمحاكاة الإجمالية التي تظهر الصفات البارزة في العلامة الأصلية بغض النظر عن الجزئيات وان معيار تحديد الشبه المنتج للتضليل هو معيار المستهلك العادي المتوسط في اموره بإعتباره المعيار المتبع في تحديد الخطأ الموجب للمسؤولية بشكل عام ويجب ايضاً عدم النظر إلى العلامتين موضوع المشابهة وهما متجاورتين لتحديد اوجه الشبه والتقليد بل ينظر إليهما الواحدة تلو الأخرى تماشياً مع الواقع العملي الذي يقر بأن المستهلك عندما يباشر شراء السلع والمنتجات لا يصطحب معه العلامة الأصلية لكي يقارنها بما ينوي شرائه بل يعتمد على ما تتركه العلامة الأصلية لديه من انطباع على ضوء مشاهدات سابقة لها .

أوّلاً، ريع المبيعات التي قوامها زبائن علامة ما قد يذهب إلى أحد غير صاحب العلامة، كما تبيّن من مثل "ميتابيركين". ثانياً، قد يستولي الاستياء على زبائن اشتروا رموزا تدليسية غير قابلة للاستبدال لأنّ قطعهم الثمينة ليست موسومة بماركة مرخّص لها، فيما تتلاشى القيمة التي استثمروها في الرموز غير القابلة للاستبدال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *